ثمّ إنّ ( 1 ) مقتضى صدق الغرامة على المدفوع خروج الغارم عن عهدة العين وضمانها ، فلا يضمن ارتفاع قيمة العين بعد الدفع ( 2 ) ، سواء كان ( 3 ) للسوق أو للزيادة المتصلة ( 4 ) ، بل ( 5 ) المنفصلة كالثمرة ، ولا يضمن منافعه ( 6 ) ، فلا يطالب الغارم بالمنفعة بعد ذلك ( 7 ) .